التقليد في فرنسا يكلف البلاد خسائر 10 مليارات يورو كل عام

في حين أن فرنسا هي الدولة الثانية في العالم الأكثر تضررا من هذه الظاهرة ، كشف نائبان النقاب عن تقرير من 120 صفحة حول التزييف و التقليد في فرنسا من أجل إبراز المعركة وتثقيف المستهلكين بشكل أفضل.

“التزييف ظاهرة مافيا ولها تأثير قوي للغاية على اقتصادنا ووظائفنا”. قدم بيير إيف بورنازيل النائب عن الأغلبية إلى النائب كريستوف بلانشيت ،

تقريرًا من 120 صفحة عن التزوير و التقليد في فرنسا ، والذي عُرض يوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ.

يستهدف التقرير زيادة الوعي بالظاهرة التي لها تأثير اقتصادي قوي للغاية وخاصة في فرنسا ،

التي تعد ثاني أكثر الدول تضررا من التقليد في العالم.

إقرأ أيضا: دمج الشبكات المصرفية لبنك Société Générale و Crédit du Nord

التقليد في فرنسا يتسبب في خسائر ضخمة للإقتصاد عبر مسح آلاف الوظائف

وهكذا ، قدر النواب في تقريرهم خسارة ما يقرب من 7 مليارات يورو من المبيعات السنوية بسبب هذه الظاهرة ، أي ما يعادل 105 يورو للفرد الفرنسي وذلك دون احتساب الخسائر الضريبية.

في المجموع ، سيكلف التقليد في فرنسا 10 مليارات يورو كل عام. من حيث التوظيف ، فإنه يتسبب في فقدان أكثر من 38000 وظيفة في البلاد.

نتج عن عامين من العمل من التحقيقات وجلسات الاستماع والرحلات والتفكير ، ان التقرير يقوم بتقييم وتقديم مقترحات لوقف الظاهرة التي يعتبرها النواب من تدبير المافيا.

يوضح كريستوف بلانشيت أن “التقليد يهدد إقتصاد البلاد ، ولكنه يهدد صحة الجميع أيضًا ، بسبب المنتجات الضارة المستخدمة أو الأدوية المغشوشة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن شراء دمية مزيفة بسيطة هو تعريض طفلك للخطر ، ولكن أيضًا بمثابة تقديم مساعدة في تمويل الجريمة المنظمة ، وتشجيع عمالة الأطفال الغير قانونية “.

يريد النواب توعية الفرنسيين بالتهديدات المرتبطة بالتزوير عندما لا يكونون على علم بها دائمًا. يقول 37 ٪ من المستهلكين إنهم اشتروا منتجات مزيفة معتقدين أنها منتجات أصلية ، وفقًا لاستطلاع Ifop 2018.

وهكذا يتقدم النواب بسلسلة من 17 اقتراحاً سيقدمونها إلى مختلف الوزارات ، بحيث يعتزمون تعزيز الإطار التشريعي الوطني والأوروبي ،

ولكن أيضًا لتنفيذ حملات اتصال مع المستهلكين في لحظات رئيسية مختلفة في التعليم أو الحياة الاقتصادية:

المدرسة الإبتدائية أو الكلية أو المدرسة الثانوية أو الخدمة الوطنية الشاملة أو حتى تشجيع رؤساء البلديات على إصدار المزيد من الغرامات.